تقسيم التعيين في
المناصب العليا بين الملك ورئيس الوزراء.الملك 38 منصباً ورئيس الحكومة 1181 منصباً
صادق
البرلمان المغربي اليوم الثلاثاءعلى مشروع قانون تنظيمي بعد إقرار الدستور الجديد،
يتعلق بكيفية تقسيم التعيين في
المناصب العليا بين الملك ورئيس الوزراء.
امكانية تعيين 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد، في حين يبقى
للملك حق التعيين في 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية.وقد صوت من أصل 395 نائبا في البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب، وتغيب عن جلسة التصويت على مشروع القانون 209 نواب.
ورفض ذلك القانون حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري،وصوت ب"نعم" على هذا القانون الجديد، بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة ومقاولة استراتيجية من يد الملك ومنحها لرئيس الحكومة.
ويحدد هذا القانون مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا في "تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وعدم التمييز في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والمناصفة بين النساء والرجال".
شروط هذا التعيين
1- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
2-التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة
3- التحلي بالنزاهة والاستقامة
4- التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه.
وتعتبر القوانين التنظيمية، ومن بينها قانون المؤسسات الاستراتيجية المصادق عليه، قوانين تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية بحيث تفسره وتكمله، وتأتي بعدها القوانين العادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق