قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: ارفض أن انتمى إلى حزب يستجدى عطفي مستندا على وازعي الديني قل أن يخاطب عقلي وهو حزب سياسي قبل أن يكون دينيا وهو يمثل الفكر السياسي لأصحابه ولا يمثل المسلمين لأنني ارفض أن استجدى ديني فى صندوق انتخاب فديني لا استجديه من غير خالقي وأتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة ولا يصل أهل الدين إلى السياسة فإذا كنتم أهل دين فلا جدارة لكم بالسياسة وان كنتم أهل سياسة فمن حقي أن لا اختاركم ولا جناح على ديني.
آراء القانونيين
- المستشار وليد شرابي ( يلزم قرار المحكمة الدستورية العليا لوجوب حل البرلمان قراراً من رئيس الجمهورية أو من محكمة النقض)
أكد المستشار وليد شرابى، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة، أن مجلس الشعب بإمكانه عقد جلساته بقوة القانون خلال الأيام الحالية،مستشهداً بما حدث فى عام 2000 بعد قرار الدستورية بحل البرلمان، صدر قرار من رئيس الجمهورية،
مؤكداً أن المجلس العسكرى بموجب الإعلان الدستورى لا يحق له إصدار قرار بحل البرلمان لأن المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها حل البرلمان، لافتاً إلى أن المحكمة المختصة بإصدار مثل هذا القرار هى محكمة النقض بموجب المادتين 40 و49 من الإعلان الدستورى.
وقال وليد شرابى، إن المادتين 40 و49 من الإعلان الدستورى تؤكدان أن اختصاص المحكمة الدستورية هو النظر فقط فى دستورية المواد القانونية أو عدم دستوريتها، ويلزم قرارها لوجوب حل البرلمان قرارا من رئيس الجمهورية أو من محكمة النقض.
القرار صائب 100% للدكتور محمد أبو الغار
قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان قانونى ودستورى 100% وان كل الفقهاء والقانونيين يعلمون بذلك أما الجزء السياسى فى حكم الدستورية فيكمن فى توقيت صدور الحكم والبعض كان يتوقع تأجيله لشهر.
