إقرار قانون المرأة المعيلة بمجلس الشعب
ينص مشروع القانون على أن المرأة المعيلة هى التى تتولى رعاية أسرة، وليس
لها مصدر دخل، أو لها دخل لا يتجاوز مرة ونصف قيمة معاش الضمان الاجتماعى،
ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى.
ويتم تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية
للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى نظير اشتراكات سنوية
تتحمل نسبة بسيطة منها، فى حين تتحمل الدولة الجزء الأكبر، حيث تبلغ
الاشتراكات السنوية للمرأة المعيلة 12 جنيهاً بحد أدنى، أو 1% من دخلها، فى
حين تتحمل الخزانة العامة مائتى جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة، ويتم تمويل
مصادر هذا النظام من الاشتراكات ونصيب الخزانة العامة والإعانات والتبرعات
والهبات.
وافق مجلس الشعب خلال جلسته المنعقده اليوم السبت، برئاسة الدكتور سعد
الكتاتنى رئيس المجلس، على قانون المرأة المعيلة بصورة نهائية، حيث وافق
المجلس على استحداث مادة جديدة "المادة 9"، والتى تنص على أن تتكفل الدولة
بفارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى على المرأة المعيلة مثل زرع
الكبد والأمراض المزمنة.
وأخيراً الدولة تنصف المرأة المعيلة والتي ليس لها دخل سوى بعض الهبات القليلة من فاعل الخير
لعل وعسى أن تصل إلى مستحقيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق