الحد الأدنى والحد الأقصى للإجور يتكلم فيه مجلس الشعب منذ انعقاده وعلى وعد منه بتنفيذه على مستوى العاملين بالدولة ، من أصغر عامل إلى أكبر عامل في الدولة ،
وها هو اليوم يوافق على الحد الأقصى للإجور بمثل 30 مثل ( ضعف ) .
فكم يكون الحد الأدنى المقترح والمراد تنفيذه فنحن نسمع 700- 1200 - جنيه
هناك جدل في إقرار الحد الأقصى فهل يطبق على الأمين على المليارات( البنوك ) وما ذنب من لا يعمل في البنوك ، أليس الكل يعمل داخل مؤسسات الدولة ويخدم الدولة في موقعه .
فرب عامل أصلح من مدير !!!!!!!!
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية على أن يكون الحد الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور
ثار جدل داخل المجلس بعد اقتراح النائب حمدى الفخرانى، بأن يكون الحد
الأقصى للأجور هو 30 مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، حيث حذر
النائب حسين إبراهيم من أن يتسبب التضييق بشكل كبير فى وقوع مؤسسات الدولة
قائلاً "أخشى من أن تكون نتيجة رغبتنا فى التضييق بزيادة هو وقوع مؤسسات
الدولة".
حذر الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى.
حذر الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم، من إمكانية التلاعب بالحد الأدنى والأقصى للأجور إذا اختلف من مؤسسة لأخرى.
وأضاف إبراهيم، "لا أتصور موظفا فى بنك يدير مليارات وأقوله تأخذ 20 ألف
جنيه بدلا من مليون، وأجد المؤسسات أغلقت"،
فعلق الحسينى قائلاً "لن يأخذ
أى موظف فى مصر أكثر من 21 ألف جنيه إذا كان الحد الأدنى 700 ج".
وأثار النائب أمين إسكندر إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود حد أدنى للأجور
مشدداً على ضرورة تحديده قبل الأقصى فرد علية سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة
والموازنة بمجلس الشعب قائلاً "وضع الحد الأدنى بدون دراسة خطر علينا
جميعاً"، داعياً الجميع لتقديم تشريع بشأن ذلك الأمر.
وأوضح الحسينى، أن فلسفة قانون الحد الأقصى للأجور منع نزيف أن يتقاضى كبار الموظفين ملايين الجنيهات.
وأوضح الحسينى، أن فلسفة قانون الحد الأقصى للأجور منع نزيف أن يتقاضى كبار الموظفين ملايين الجنيهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق