- قال مسؤول بارز بجماعة (الاخوان المسلمون) في مصر ان الجماعة ستبحث تأييد اتفاق للحصول على مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة ألا يقترن بشروط لكن ينبغي أولا دراسة بدائل.
وقال اشرف بدر الدين رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بالجماعة انه فيما يتعلق "بالاقتراض فانه لا توجد أى مشكلة فى الاقتراض على ان يكون بدون شروط ووفق اولويات وطنية .. يعنى هنقترض ليه؟ هل هنقترض عشان الانفاق الجارى ام هنقترض من اجل انفاق استثمارى؟ الدول كلها بتقترض."
وقال "الاقتراض لكي نسد عجز نتيجة الثورة؟ هذا نحن مش موافقين عليه لان فيه بدائل يجب ان تلجأ اليها الحكومة أولا قبل ان تلجأ الى الاقتراض من صندوق النقد الدولى.. وهي اعادة تسعير اتفاقيات الغاز واعادة النظر فى الصناديق الخاصة وتحصيل قيمة الاراضي التى منحت وتحصيل المتأخرات الضريبية .. هناك بدائل كثيرة جدا."
ومع تراجع الاحتياطيات الاجنبية للبلاد وأزمة للعملة تلوح في الافق بسبب الاضطرابات الاقتصادية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي فان الحكومة المدعومة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة على وشك ان تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض طارئة.
وتشير تقديرات جماعة الاخوان المسلمون الى ان الجماعة فازت بنحو 41 بالمئة من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي تقترب من نهايتها مما يجعلها أقوى قوة سياسية بفارق كبير في المجلس. لذلك فقد يكون هناك حاجة الى تأييدها لابقاء أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مساره بعد يونيو حزيران وهو الموعد الذي تعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة فيه. وقال صندوق النقد الدولي ان أي اتفاق مساعدات يجب ان يتمتع "بتأييد سياسي عريض" في مصر.
وقال صندوق النقد الدولي ان بعثة من الصندوق ستبدأ مناقشات في القاهرة يوم الاحد. وقال مصدر بالصندوق أن البعثة ستستطلع امكانية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وفي يونيو حزيران الماضي رفضت الحكومة عرضا من صندوق النقد لتسهيلات من الصندوق بهذا الحجم.
ومساعدات صندوق النقد لها حساسيتها في مصر بسبب مشاعر الكرامة الوطنية ولانه من المتوقع ان يطلب الصندوق من الحكومة ضمانات لتقييد الانفاق الحكومي وهو قضية متفجرة في بلد تثير فيه مشاعر الاحباط من الفقر اضطرابات.
وقال بدر الدين ان الاخوان لم يبحثوا امكانية الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي مع الحكومة ولا يتوقعون ان يتم احاطتهم بالتقدم في المحادثات مع الصندوق.
وقال ايضا ان الاخوان لن يسعوا الى انهاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التي بموجبها تصدر مئات الشركات المصرية منتجاتها بمكونات اسرائيلية معفاة من الجمارك الى الولايات المتحدة. ويبلغ حجم تلك الصادرات حوالي 800 مليون دولار سنويا.
وقال بدر الدين ان الاتفاقيات القائمة مع اسرائيل يجب الحفاظ عليها مادامت اسرائيل تلتزم بشروطها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق