"إن استقلال القضاء هو درع القاضي في عمله، وإنه الأرض الصلبة
التي تقف عليها العدالة، والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون، وحماية
الحقوق والحريات".
"إن السلطة دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة هدم دولة القانون، والنيل من استقلال السلطة القضائية، إلا أننا فوجئنا بالإعلان الدستوري الصادر من رئاسة الجمهورية في 12 نوفمبر، والذي شكل اعتداءً صارخا، إذ حمل تحصينا لقرارات رئيس الجمهورية، وفصلا لدعاوي قضائية منظورة، وذلك نيلا من النيابة العامة بتعيين نائب عام جديد بناءً علي إجراء منعدم، وهو عزل النائب العام بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، واستمر ذلك في العدول عن ما سمي بالإعلان الدستوري الثاني الذي ألغي سابقه، وأبقي علي آثاره، الأمر الذي ينبئ بنية مبيتة لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية".
"لقد اكتملت خيوط ذلك العدول، واتضحت ملامحه من خلال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية بمحاولة تسخيرها للعمل وفقا مصلحة طرف معين"، لافتا إلى أن النائب العام تدخل وطالب بحبس المتهمين المقبوض عليهم من قبل متظاهري جماعة الإخوان، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن أعضاء النيابة العامة والمحققين ـ وعلى رأسهم المستشار مصطفي صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية ـ قد ضربوا أروع الأمثلة حيدة، إذ رفضوا هذا التدخل، وأصدروا قرارهم النابع من ضمائرهم وفقا للثابت بالأوراق، وكانت المفاجأة بصدور قرار النائب العام بندب المستشار مصطفى خاطر للعمل بنيابة استئناف بني سويف ، الأمر الذي يشكل اعتداء علي استقلال النيابة العامة وكرامة أعضائها.
"إن السلطة دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة هدم دولة القانون، والنيل من استقلال السلطة القضائية، إلا أننا فوجئنا بالإعلان الدستوري الصادر من رئاسة الجمهورية في 12 نوفمبر، والذي شكل اعتداءً صارخا، إذ حمل تحصينا لقرارات رئيس الجمهورية، وفصلا لدعاوي قضائية منظورة، وذلك نيلا من النيابة العامة بتعيين نائب عام جديد بناءً علي إجراء منعدم، وهو عزل النائب العام بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، واستمر ذلك في العدول عن ما سمي بالإعلان الدستوري الثاني الذي ألغي سابقه، وأبقي علي آثاره، الأمر الذي ينبئ بنية مبيتة لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية".
"لقد اكتملت خيوط ذلك العدول، واتضحت ملامحه من خلال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي وقعت في محيط قصر الاتحادية بمحاولة تسخيرها للعمل وفقا مصلحة طرف معين"، لافتا إلى أن النائب العام تدخل وطالب بحبس المتهمين المقبوض عليهم من قبل متظاهري جماعة الإخوان، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن أعضاء النيابة العامة والمحققين ـ وعلى رأسهم المستشار مصطفي صالح المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية ـ قد ضربوا أروع الأمثلة حيدة، إذ رفضوا هذا التدخل، وأصدروا قرارهم النابع من ضمائرهم وفقا للثابت بالأوراق، وكانت المفاجأة بصدور قرار النائب العام بندب المستشار مصطفى خاطر للعمل بنيابة استئناف بني سويف ، الأمر الذي يشكل اعتداء علي استقلال النيابة العامة وكرامة أعضائها.
أصدر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد بيانًا منذ قليل، جاء فيه إلغاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرار انتداب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات استئناف بنى سويف، وتكليفه بالاستمرار في عمله محاميا عاما لنيابات شرق القاهرة، والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية، وسرعة الانتهاء منها.
ردحذفوقال السعيد في بيانه: "النائب العام كلف خاطر باستعجال التحقيقات في جميع البلاغات التي أحالها إليه في أحداث الاتحادية، والمقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.
وأضاف: "وفقا للصلاحيات القانونية المخوله للنائب العام، فإن من سلطته نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة، وهذا أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به".
وأشار إلى أن خاطر أكد التزامه الكامل، وجميع أعضاء نيابة شرق القاهرة التابعين له بما يصدره النائب العام من توجيهات وتعليمات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات، حفاظا على حقوق الضحايا فى هذه الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين، والتزامهم بما يصدره من نقل أوندب بعضهم لصالح العمل.
وشدد البيان علي أن النائب العام يثق في أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بها والتزامهم بالحيادية والشفافية وفقا لأحكام القانون، فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكيلين عنه، مضيفًا بأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر.
وأكد السعيد أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبًا عن الشعب، ويتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لاعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من إجراءات في ضوء ما تقضي به نصوص القانون ومنها مايتم اتخاذه من قرارات؛ كالحبس الاحتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التي تتخذ من قبل المتهم، لما يترتب عليه من مساس مباشر في حق الإنسان في التنقل، وإعمالا لكتاب الدورى الصادرعن مكتب النائب العام فى هذا الشأن، الذي يدعو أعضاء النيابة، للتروي فى اتخاذ هذه الإجراءات، ومدى توافر مبرراته القانونية.