الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عرض الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية الجديدة
على الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، خلال لقاء بمقر قصر الاتحادية الرئاسي
في مصر الجديدة.
وكشف أن التغيير الوزاري سيطال وزارات: النقل، والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، والشئون القانونية والبرلمانية، والتموين والتجارة
الداخلية، والكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة.
قالت مصادر بمجلس الوزراء إن قنديل لن يحسم الترشيحات إلا بعد مشاورة
«مرسى» وأنه اقترح على الرئيس ضم عدد من المعارضين وشباب الثورة، بهدف
التهدئة وتفويت الفرصة على اتهام «أخونة الدولة»، وتجنباً لإفشال
الانتخابات البرلمانية. وكشفت أن وزراء الإخوان طالبوا قيادات فى الجماعة
بالتدخل لدى «مرسى» لتحصينهم من الخروج.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء انتهى خلال الأيام الماضية من
مقابلة المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية، وهم من «التكنوقراط» الذين
لا ينتمون إلى أحزاب سياسية بعينها بما فيها حزب الحرية والعدالة الذي
ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي.
التعديل لن يطال الوزارات السيادية المتمثلة في وزارات
الداخلية والخارجية والإعلام والعدل، إضافة إلى عدم تغيير وزراء المجموعة
الاقتصادية المتمثلة في وزارة الاستثمار التي يتولى مسئوليتها أسامه صالح،
ووزارة التجارة والصناعة التي يتولاها حاتم صالح، ووزارة التخطيط والتعاون
الدولي التي يتولاها أشرف العربي.
ومن المقرر أن يحسم الرئيس المصري ملف التعديل الوزاري اليوم،
على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية غدًا حالة عدم تغيير الرئيس
لأي من أسماء المرشحين التي عُرضت عليه أمس.
مرسى طالب قنديل بالاستعانة بالدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس
الجمهورية، فى إعداد القائمة النهائية، للتشاور حولها فى اجتماع يضم مرسى
وقنديل والجنزورى.
وقال مصدر مسئول بحزب الوسط، إن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة
للمجالس النيابية تقدم باستقالته، وأوضح أن الرئيس يبذل ضغوطاً عليه للعدول
عن الاستقالة. وأضاف: لن نشارك كحزب فى حكومة قنديل، وإذا وافق «محسوب»
على العدول عن قراره فلن يكون ممثلاً لنا. وقال الدكتور حسين زايد، الأمين
المساعد للحزب، إنهم تلقوا خبر بقاء قنديل بصدمة شديدة، لأنه كان محل
اعتراض من اليوم الأول، ثم فشله فشلاً ذريعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق