الفقيه التشريعي الدكتور حسين حامد حسان
قال حسان - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استكمال إجراءات إنهاء
العضوية بمجلس الشورى كأحد المعينين الجدد بالمجلس - أن هذه الصكوك تتيح
تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية؛ إلى جانب قدرتها على سداد العجز في
الموازنة بحيث لا تحتاج مصر لأي قروض من الخارج أو الداخل.
"إن العدالة الاجتماعية تعني ضرورة أن نقتسم المتاح حتى تتم التنمية
وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع، وعلى أية حكومة أن تقوم بتشغيل العاطلين، فهم
لن يأكلوا ديمقراطية وسياسة وإنما يجب إطعامهم أولا قبل الدفع بهم إلى
السياسة"، مؤكدًا ضرورة تحقيق حد الكفاية وهو ما ينص عليه الدستور.
- هناك 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق على مصر من جانب بنوك عالمية
إسلامية وغير إسلامية أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك لو صدرت،
شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
- هذه الصكوك يمكن أن تمتلك الحكومة جانبًا منها وكذلك
الأفراد والبنوك.. لافتا إلى أنه شارك في إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار
دولار في عدة دول، ولو أصدرت مصر صكوكًا بالجنيه المصري، فإن العديد من
مؤسسات التمويل في العالم على استعداد تام لشرائها.
- وحول الدستور الجديد، أكد حسان، أنه جاء معبرا عن ثورة مصر، وهناك حاجة
لثورة تشريعية في جميع القوانين المطبقة حاليا وإعادة النظر فيها على أساس
المبادىء التي جاء بها الدستور إضافة إلى حزمة كبيرة جدا من القوانين
الجديدة.
- أشار إلى أنه شارك في إصدار عدة دساتير حول العالم في باكستان وبعض
دول آسيا الوسطى، ويرى أن هذا الدستور هو أفضل ما شهدته مصر من دساتير حتى
الآن.
وأوضح، إن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادي والمالي وهي
ترجمة مقومات الاقتصاد التي جاءت في المادة 8 من الدستور إلى خطط وبرامج
عمل حاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق