تباينت أراء أعضاء شعبة المواد الغذائية حول مشروع دمج سلاسل محلات مترو
وكارفور علي صغار التجار والأثار السلبية المترتبة علي هذا الدمج الجديد
كانت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية قد أعدت مشروع لتطوير
ودعم تجارة التجزئة وذلك بالتعاون مع كل من البنك الاهلي المصري والصندوق
الاجتماعي للتنمية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة
الداخلية وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة اي تي داتا ويستهدف
المشروع ربط محلات السوبر ماركت الصغيرة ومحلات تجارة الجملة ونصف الجملة
ببعضها لتكوين كيان واحد كبير بحيث يكون قادرا علي منافسة السلاسل التجارية
الكبري
رأي أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، مشيرا
إلى أن مشروع دمج سلاسل محلات مترو وكارفور لا يشكل مصدر إزعاج بالنسبة
صغار التجار ومحلات السلع الغذائية مبررا ذلك بأن نسبة سلاسل المحلات
الأجنبية لا تتعدى 30% كما أن مترو وكارفور لا يمثل سوي 16% من حجم السوق
وعند دمج الكيانين فإن القوة الشرائية ستصبح ثابتة دون تغير.
وتابع قائلا: المحلات الصغيرة تتجاوز الـ70% من قطاع السلع الغذائية علي مستوى الأسواق جميعها وهي المصدر الرئيسي لحركة الأسواق ولا يمكن تجاهلها ولا يوجد ما يسمي بالاحتكار حاليا لأن البدائل كثيرة ومتعددة والسوق مفتوح أمام المستهلك.
وفي ذات السياق شدد رئيس الشعبة علي ضرورة تطوير هذا القطاع وتنميته بما يواكب طبيعة المرحلة والتطورات العالمية التي استجابة لها معظم الشعوب بالبلدان المختلفة.
طالب أحمد يحيي بضرورة حمايةالدولة لهذا القطاع والعمل علي تنميته وتطويره وذلك من خلال تقديم دعم مادي وعيني يتمثل بتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة فضلا عن تخفيض الرسوم والأعباء المالية عن كاهل صغار التجار من ضرائب وغيرها وأيضا إعداد برامج شاملة للتجار والعاملين بالقطاع بتدريب الموارد البشرية علي الفنون التسويق للسلع والأخذ بالأساليب العلمية في كيفية تقديم خدمة تنافسية مميزه للمستهلك علي حد قوله.
وتابع قائلا: المحلات الصغيرة تتجاوز الـ70% من قطاع السلع الغذائية علي مستوى الأسواق جميعها وهي المصدر الرئيسي لحركة الأسواق ولا يمكن تجاهلها ولا يوجد ما يسمي بالاحتكار حاليا لأن البدائل كثيرة ومتعددة والسوق مفتوح أمام المستهلك.
وفي ذات السياق شدد رئيس الشعبة علي ضرورة تطوير هذا القطاع وتنميته بما يواكب طبيعة المرحلة والتطورات العالمية التي استجابة لها معظم الشعوب بالبلدان المختلفة.
طالب أحمد يحيي بضرورة حمايةالدولة لهذا القطاع والعمل علي تنميته وتطويره وذلك من خلال تقديم دعم مادي وعيني يتمثل بتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة فضلا عن تخفيض الرسوم والأعباء المالية عن كاهل صغار التجار من ضرائب وغيرها وأيضا إعداد برامج شاملة للتجار والعاملين بالقطاع بتدريب الموارد البشرية علي الفنون التسويق للسلع والأخذ بالأساليب العلمية في كيفية تقديم خدمة تنافسية مميزه للمستهلك علي حد قوله.
الرأي الآخر
أكد مصطفى الضوي رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد عام الغرف
التجارية، أن أثارا سلبية ستترتب علي دمج هذه السلاسل الكبيرة، مشيرا إلى
أن هذه السلاسل تقوم بالاتفاق مع معظم المصانع المنتجة للسلع لتشغيل خطوط
إنتاج خاصة بها وذلك لحصولها علي "كميات مهولة" من الأصناف المختلفة، الأمر
الذي يؤثر بالسلب علي الأسواق من نقص السلع والمنتجات
وأضاف الضوى، أن هذه السلاسل ستقوم باالاستحواذ على نسبة كبيرة من السوق والقوة الشرائية حيث إنها تستطيع الحصول علي السلع والمنتجات بأسعار منخفضة سواء من المستوردين أو المنتجين وبالتالي تستطيع جذب المستهلك من خلال عمل عروض قوية.
ومن جانب أخر، لفت الضوى إلى تغلغل المستثمرين الأجانب بالبلاد وشراء معظم كياناتها الكبيرة وبالتالي فإن رأس المال الداخلي سيذهب للخارج في حين أننا في أشد الحاجة لعمل.
وأضاف الضوى، أن هذه السلاسل ستقوم باالاستحواذ على نسبة كبيرة من السوق والقوة الشرائية حيث إنها تستطيع الحصول علي السلع والمنتجات بأسعار منخفضة سواء من المستوردين أو المنتجين وبالتالي تستطيع جذب المستهلك من خلال عمل عروض قوية.
ومن جانب أخر، لفت الضوى إلى تغلغل المستثمرين الأجانب بالبلاد وشراء معظم كياناتها الكبيرة وبالتالي فإن رأس المال الداخلي سيذهب للخارج في حين أننا في أشد الحاجة لعمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق