أنباء عن استقالة النائب العام عبد المجيد محمود

أنباء متواترة تناقلتها معظم الصحف اليومية عن استقالة النائب العام  محمود عبد المجيد ، وتعيينه سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان ، وقد قال السيد محمود عبد المجيد النائب العام أنه باق في منصبه 

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بتعيين المستشار الدكتورعبد المجيد محمود، النائب العام، سفير لمصر فى دولة الفاتيكان، وأنه تم تكليف أحد مساعدي النائب العام لممارسة المهام حتى يتم تعيين نائب عام جديد فى غضون أيام قليلة.

وقال الدكتور عبد العاطي المتحدث الرسمي للرئاسة مؤكدا أنه يعتذر نيابة عن الدكتور ياسر لعدم تمكنه من الحضور للصحفيين اليوم بسبب مغادرته القصر لظروف خاصة. إن الرئيس اجتمع اليوم الخميس مع المستشار محمود مكى نائب الرئيس ود. هشام قنديل رئيس الوزراء ومجموعة وزارية ضمت كلا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والمستشار أحمد مكى وزير العدل.

وأضاف أحمد عبد العاطى أن الرئيس بحث خلال اللقاء الموقف الداخلى والمشهد الراهن والقضايا المطروحة على الساحة المحلية مشيرا إلى أن الرئيس استمع إلى رأى الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء بعد أن علق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الأخيرة التى صدرت أمس بشأن قضايا الثوار. 

وتوالت ردود الفعل حول هذا القرار وبإذن الله تعالى سوف أعرضها عليكم 

السيدة / نجلاء محمود قرينة الرئيس مرسى

قائلة "من قتل هؤلاء الشهداء ؟ إذا لم يكن المتهمون وراء ذلك فهل نحن مثلا"؟ فى استنكار لأحكام البراءة لمتهمى موقعة الجمل.

المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية السابق

 إن الرئيس محمد مرسى لم يقل النائب العام وذلك للحصانة التى يتمتع بها صاحب المنصب من عدم الإقالة، متوقعا أن يكون الرئيس استغل ثغرة عرض منصب جديد عليه كسفير للفاتيكان ووافق عليه محمود.

المستشار علاء قنديل مساعد رئيس نادى القضاة 

إن النادى سيجرى اتصالات بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمعرفة ما دار حول استبعاده من منصبه، مشيرا إلى أنه فى حال إقالته، فإن السلطة القضائية ستقف لمحاولات العدوان عليها من جانب السلطات التنفيذية.

ورجح قنديل أن يكون المستشار عبد المجيد محمود قد قدم استقالته وقبل منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان، مؤكدا أن النائب العام لا يعزل نهائيا من منصبه وإنما يقدم استقالته أو يتوفى.

عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني

أكد أن امتلاك مرسي للسلطة التشريعية لا تمكنه من قرار الإقالة، لأن القاضي ووكيل النيابة لا يقال من منصبه ولكن يحال عنه بالوفاة أو الاستقالة، مؤكداً أنه يسهل الطعن علي قرار مرسي من جانب أي عضو بالسلطة القضائية.

وقال الإسلامبولي أن اختيار النائب العام الجديد سيتم من خلال اجتماع محكمة النقد والاستئناف، ويتم من خلالها تعين أحد المستشارين بالمنصب الشاغر.

كما صرح بأن قرار مرسي جاء لإجهاض مظاهرات الغد، التي انطلقت بعد حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل، معتبراً أن ذلك القرار فيه تضليل للشعب المصري.

  الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع

أشار السعيد إلى الهدف الخفي لقرار الإقالة والمتمثل في الحكم في موقعة الجمل كان كاشف لنية النائب العام في إخفاء الأدلة والفاعلين رغم وضوحهما للجميع، لأن في حال فتح الملفات المسكوت عندها ستمتد لبداية الثورة منذ اقتحام السجون والإفراج عن إرهابي حزب الله، إلى التلاعب في بطاقات التصويت الانتخابية والحبر السري المستخدم في التصويت، وكل هذه الملفات مخفية ومجهلة، حسبما قال السعيد.

اعتبر السعيد ذلك "عبث" بالقانون وتلاعب واضح بالدستور، مشيرًا إلى أن مرسي يسعى لتقليد ذلك المنصب لـ"نائب عام ملاكي"، على حد قوله. 

طلاب حزب الدستور

قال الطالب أحمد فهمي المتحدث باسم طلاب حزب الدستور، إن قرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام قرار متأخر، مؤكدًا أن الثورة تأمر لا تطلب وأن إقالة النائب العام كانت من أوامر الثورة.

كما صرح فهمي بترشيحهم لمنصب النائب العام كلًا من المستشار هشام البسطويسي أو المستشار زكريا عبد العزيز لأنهما شخصيتان قويتان ولهما دورهما القوى في الدعوة لاستقلال القضاء. 

أستاذ القانون العام، رأفت فودة 

أنه لا يوجد أي سند بقانون أو دستور يسمح للرئيس محمد مرسي أن يعزل أي من رجال القضاء ولو كان من وكلاء النيابة على حد قوله.

وقال فودة ، أنه من المعروف أن رجال القضاء، على كافة أشكالهم، يملكون حصانة ضد العزل، وهذا المبدأ يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وجميع الكتب القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية تفيد بأنهم غير قابلين للعزل، وبصدور قرار "ينتهك القانون" مثل ذلك، تعتبر السلطة القضائية في خطر كبير، ولن يستقيم الأمر في الدولة على الإطلاق كما أنه يمثل خسوفا في شمس الديمقراطية في مصر.