قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 20% من إنتاج أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك التجارى والمطاعم، بدلاً من 10%، مقابل 80% للاستهلاك المنزلى.
وقرر رئيس الوزراء البدء فى تنفيذ نظام توزيع الأسطوانات، عن طريق الكوبونات فى كافة محافظات الجمهورية خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وقالت فايزه أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عقب اجتماع الجنزورى بوزراء التخطيط والبترول والمالية والتموين، اليوم، بشأن أزمة أسطوانات البوتاجاز، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الآراء، بما فيها رأى الشارع، فى التعامل مع الأزمة، مشيرة إلى أن مصانع الإتاج الحربى أبدت استعدادها الكامل لإنتاج الأسطوانات الكبيرة التى تستوعب 25 لتراً لتوفيرها للقطاع التجارى.
وأكدت "أبو النجا" أنه تم الاتفاق مع وزير البترول على الإسراع فى خطة توصيل الغاز للمنازل والصعيد، وأن الحكومة ستتواصل مع مؤسسات التموين لدفع هذه الخطة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
وقالت إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها اليوم، الجمعة، بالإضافة إلى فتح ملف الثروة المعدنية المتوافرة بكثرة فى مصر، على أمل أن يفتح ذلك طاقة خير لمصر.
من جانبه، قال عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الكميات المتاحة من أسطوانات البوتاجاز كافية، إلا أن المشكلة فى التداول خاصة بالنسبة للتجارى الذى يجور على حق المنازل نتيجة نقص الأسطوانات الكبيرة اللازمة للتجارى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون التوزيع ليس للكثافة السكانية، ولكن لكثافة الاستخدام، وأنه سيتم مراعاة ذلك فى التوزيع المستقبلى، حيث بدأ مراجعة مناطق الاستخدام والكثافة.
وأكد "غراب" أنه يجرى إعداد منظومة جديدة لتوزيع أنابيب البوتجاز، خاصة أن هناك 2750 مستودعا يجب إعادة النظر فى السعات التخزينية، مشيراً إلى أن ما تتحمله الدولة من دعم لهذه الأنابيب يستحق الاهتمام حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
وحول شركات التوزيع، قال "غراب"، إن هذه الشركات متواجدة وتقوم بأداء عملها بشكل ناجح فى محافظة المنوفية والقاهرة والعديد من المحافظات، وأنه يجرى دراسة توسيع التجربة، مشدداً على أن أزمة أنابيب البوتاجاز الحالية ليست أزمة تمويل، وأن مصر تستورد فقط نصف احتياجاتها من البوتاجاز ويتم ضخ 15 ألف طن يومياً من هذا المنتج.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحويل 187 من قمائن الطوب كثيفة الاستخدام للبوتاجاز إلى استخدام الغاز الطبيعى، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى، كمقدمة لتحويل 3700 قمينة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن القمينة الواحدة تستهلك من البوتاجاز ما يستهلكه حى بالكامل، لافتاً إلى أن مسألة توزيع الأنابيب بالكوبونات هى عبارة عن إضافة سلعة جديدة على البطاقات التموينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق