قانون التعليم الجديد لا يجرم الدروس الخصوصية إلا بشرطين

القانون الجديد لن يعتبر كل الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، وذلك في الحالتين : الأولى ثبوت إجباره الطلاب على الحصول على درس خصوصى عنده الثانية تقصيره فى عمله داخل المدرسة وحضوره عدد أقل من الحصص الملزم بها فى الجدول بسبب تركيزه فى الدروس الخصوصية على حساب الفصل. أكد مصدرٌ مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن لجنة تعديل قانون الكادر ستضع ضوابط وآليات تنظم تطبيق المادة الخاصة باعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية على المعلم، والتى أضافتها اللجنة لمشروع قانون كادر المعلمين الجديد، لضمان استخدامها بشكل يحقق الهدف من إضافتها للقانون. وأوضح المصدر، أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتى تصوغها لجنة تعديلات الكادر بمجرد موافقة البرلمان على القانون، ستنص على اعتبار المعلم مرتكباً لمخالفة تأديبية فى حالتين، الأولى ثبوت إجباره الطلاب على الحصول على درس خصوصى عنده، والثانية تقصيره فى عمله داخل المدرسة وحضوره عدد أقل من الحصص الملزم بها فى الجدول بسبب تركيزه فى الدروس الخصوصية على حساب الفصل. وقال المصدر، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع ضوابط تمنع الاستخدام الخاطئ للمادة أو تحويلها لأداة لتقديم الشكاوى الكيدية ضد المعلمين، مضيفاً أن "التربية والتعليم" ستبدأ فى صياغة اللائحة التنفيذية لـ"الكادر الجديد" بمجرد إقراره من قِبَل البرلمان الجديد. وتابع المصدر "القانون الجديد لن يعتبر كل الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، لأن هناك دروس يضطر الطالب إليها رغماً عنه مثل دروس اللغة العربية للطلاب القادمين من دول أجنبية لاستكمال تعليمهم قبل الجامعى فى مصر ودروس الطلاب أصحاب الإعاقات الذهنية والمعاقين"، متوقعاً انخفاض معدلات اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية مع بدء تفعيل هذه المادة.