ترددت انباء عن قيام المجلس العسكري الذي يتولى مهام ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي بعرض تسليم مهام ادارة البلاد على المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ..
وذكرت المصادر ان رئيس المحكمة الدستورية رفض تحمل مسؤولية ادارة البلاد في الفترة العصيبة التي تمر بها مصر .
ووفقا للدستور، فان ما قام به المجلس العسكري ـ اذا صح ـ يعتبر دستوريا سليما .. اذ ينص الدستور المصري على انه في حالة فراغ منصب رئيس الجمهورية فان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتولى مهام الرئاسة حتى يتم اختيار رئيس جديد للبلاد ولا يحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا الترشح للرئاسة عند توليه مهام ادارة البلاد المؤقتة وفقا للدستور .
وذكرت مصادر قضائية انه ا كان لزاما على المجلس العسكري ان كان يريد تسليم السلطة فكان يجب عليه عرض الامر على رئيس مجلس الشعب خاصة بعد ان عقد مجلس الشعب اولى جلساته وتم اختيار ووكلين وبالفعل تمت تسمية رئيس المجلس وهو سعد الكتاتني عبد العليم داود واشرف ثابت وكيلين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق