قال وزير الشؤون الاجتماعية السعودي يوسف بن أحمد العثيمين إن الوزارة تنفق ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً كإعانات شهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية.
وأوضح العثيمين أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432ه أكثر من 775 حالة ضمانية، عبر 95 مكتباً في كافة مناطق ومحافظات المملكة وخمس وحدات ضمانية، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432 1433ه بلغ تجاوز 24 ملياراً و770 مليون ريال.
وأضاف العثيمين، في كلمة ألقاها تحت قبة الشورى ونشرتها صحيفة "الرياض" السعودية، أن الوزارة تقدم من خلال وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة مثل برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره مليار و591 مليون ريال ، كما صرف على هذا البرنامج في العام المنصرم مبلغ وقدره 271 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ وقدره 165 مليون ريال، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء حيث بلغ ما صرف على البرنامج أكثر من 690 مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ ما صرف عليه مليارين و633 مليون ريال وبرنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج نحو 25 مليون ريال، وبرنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي فقد بلغ إجمالي ما صرف عليه 214 مليون ريال، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وتجاوز ما صرف عليه 10 مليارات و784 مليون ريال، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أوضح العثيمين أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد 328817 معوقاً وبلغ ما اعتمد لهم العام المنصرم ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريالاً، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهزة والكراسي الطبية وغيرها وبلغ ما تم صرفه سبعة وثلاثين مليون ريال في العام 1432ه، وبرنامج إعانات المشروعات الفردية والمهنية وصرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة مبلغ خمسين مليون ريال، وبرنامج التأهيل والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها مبلغ ثمانية وستين مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة.
وفيما يتعلق بفئة الأيتام أفاد العثيمين أن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الأيتام وكفالتهم وبلغ عدد الأيتام لدى الأسر 7583 يتيماً وبلغ إجمالي إعاناتهم للعام الماضي ثلاثمائة وستين مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت خمسة عشر مليون ريال للعام المالي المنصرم، والرعاية الإيوائية للأيتام فقد بلغ عدد دور الأيتام 24 دار تؤوي 1171 يتيماً ويتيمة من مختلف الأعمار، وبالنسبة لفئة المسنين فقد بلغت عدد الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 داراً في مختلف مناطق المملكة وتحتضن 716 حالة تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها خاصة الصحية منها مع ربطهم بذويهم قدر الإمكان.
ولفت إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل، وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أوضح أن أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت مايقارب 90 مليون ريال.
وعن ظاهرة التسول في المملكة أبان العثيمين أن المتسولين في غالبتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسؤولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.
وأهاب العثيمين برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية في المملكة واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق