خصخصة "المراجل" أحد خطابات النوايا لـ"كامب ديفيد"

  نبيل الشيمي الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة الأسبق

منذ إنشاء شركة المراجل وهي تعمل بجهد، إلي أن ارتكبت خطيئة –من وجهة نظر النظام السابق- أن لديها إمكانات فنية تؤهلها بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية ذات الخبرة لإنشاء عدد من محطات القوى الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية. 

خصخصتها كانت أحد خطابات النويا لاتفاقية "كامب ديفيد" التي لم يُكشف عنها حتى الآن، حيث كان الهدف وقتها قتل البرنامج النووي، مشيرًا إلي توالي خصخصة شركة "النصر لصناعة الكوك"، ومحاولة خصخصة شركة كيما، وهؤلاء الثلاث هم أضلاع الصناعة النووية المصرية.  

د.سامر مخمير رئيس قسم المفاعلات النووية السابق لا يستبعد أن تكون إسرائيل المحرك الرئيسي وراء ذلك فإنه يؤكد أن قرار الخصخصة كان سياسيًا محضًا، وجاء لهدم النواة الرئيسية للبرنامج النووي بعد أن وصلت الشركة لمستوي من التكنولوجيا بلغ تعظيم المكون المحلي بها نسبة 90%. موضحاً أن استهداف شركة "كيما" ومحاولة خصخصتها، وهي أكبر شركة في الشرق الأوسط لإنتاج المياه الثقيلة المستخدمة في القطاع النووي لهو دليل يؤكد ما قلت، فضلًا عن أن هدم القلعة الصناعية في مصر كان أحد دواعي خصخصتها.
  

تفقد مصر من وجهة نظر د.صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية عضويتها في دخول النادي النووي لتتحقق أهداف دوائر غربية -ليس فقط إسرائيل-، ويخسر الاقتصاد المصري 86 مليار دولار، ومليونًا ونصف المليون فرصة عمل دائمة وليست مؤقتة، موضحًا أن هذه الشركة إحدى أهم ثلاث شركات في مجال صناعة النووي علي مستوي العالم الثالث، بالإضافة إلي أنها المنافس الوحيد لشركة إسرائيلية.
وقال جودة: تسطيع الطاقة السلمية لهذه الشركة تحلية مياه البحر بـ"مليم" واستخدامها في تعمير سيناء وكذلك إمداد الصناعات كثيفة الاستهلاك بالطاقة. فضلا عن توفير 40% من الغذاء الذي يتم استيراده من الخارج.
وتنفيذا لخطة استراتيجية استهدفت القضاء على الشركة والاستيلاء على أرض كانت تساوي وقتها 127مليون دلار علي حد قول مدير مركز الدراسات الاقتصادية وبيعت جميع أصولها بما فيها الأرض بـ 11مليون دولار قامت "بابكوك و ويلكوكس"، بتدمير البنية الأساسية وهم العمال الذين تم تقليصهم من 1600إلي 193عامل. بالإضافة إلي البيع لأكثر من شخص إلي أن استقرت إلي مجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة التي حاولت هي الأخري تحويل الأرض الصناعيه لأرض مبان وقامت بتفكيك المعدات والآلات على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة وبمعاونة جهات تملك وقف القرار ونقلها إليها.
تأييد حكم عودة المراجل للقطاع العام، أثار حماس رئيس قسم المفاعلات النووية السابق بقوله: إن هذا القرار أعاد الحياة مرةً أخرى إلى شركات الدولة فضلا عن أن عودتها يمثل مكسب وإضافة لأي ركائز صناعية مهما احتاجت لوقت لعودتها بقدر الخراب الذي أصابها.
لكن نبيل الشيمي يؤكد أن الحكم شكلي، والقصد منه إعادة الاعتبار للقطاع العام، وفتح طريقًا واسعًا لاستعادة الدولة لعدد كبير من الشركات التي تمت خصخصتها. مشيرًا إلي أن استعادة أصول الشركة لا يعني أنها ستعود للإنتاج في ظل تدمير متعمد تم ممارسته للقضاء عليها.
ومن وجهة نظر جودة يرى استحالة تنفيذ الحكم لانعدام المقومات المادية التي صدر الحكم باستردادها وهي الآلات التي أصبحت خردة والعنابر التي تم هدمها و العمالة التي تم تسريح جزء كبير منها.
وأضاف جودة أن بناء مثل هذه الشركة في الوقت الحالي يستلزم تدبير 2 مليار جنيه ويستغرق ثلاث سنوات. الأمر الذي يتطلب من الجهات الإدارية عدم التصريح بإعطاء تراخيص بناء على أرض المصنع إلا بعد تسويه الموقف القانونى للشركه. بالإضافة إلي مطالبه الشركه بالفرق المستحق وكذلك الفوائد عليه ويتم سداده.

من بوابة الأهرام