نص البيان
تدين القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية والموقعة على هذا البيان الجريمة الكاملة التى أقدم عليها الرئيس محمد مرسى تحت اسم الإعلان الدستورى الجديد اليوم، والتى تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية التى أتت به إلى الحكم، وتمثل استحواذاً غاشماً على كل سلطات الدولة وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيراً له لا فى أيام مبارك ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.
- إن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغى السلطة الثالثة، وهى السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعى من أى طعن أو نقض مما يعنى إعداما كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاماً لدولة القانون.
- لم يتصور الشعب المصرى وقواه الحية أبدا أن يختصر مرسى ألدوله المصرية وسلطاتها الثلاثة فى شخصه ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت ثورة يناير العظيمة من أحل إلغائها.
- أن مرسى بدلاً من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهى فى لحظة انشقاق واستقطاب وطنى خطير حول الدستور وكان عليه وعليه وحده أن يقدم حلاً ينهى هذا الاستقطاب إذا به يلقى مزيداً من الزيت على النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يهدد السلم الاجتماعى .
- إن مرسى الذى عجز عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن إصدار قانون مُعتبر للعدالة الانتقالية يفى بما أخفقت فيه ما تبقى من أجهزة النظام البائد انما يعود مرة أخرى للتحايل على هذا المطلب ويقوم بدلاً من ذلك بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية التى سيدافع المصريون عن استقلالها بأرواحهم .
- إن القوى الوطنية الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلى:
1. إسقاط هذا الإعلان الدستورى الغاشم وإلغائه واعتباره وكأنهُ لم يكن وشطبهُ وشطب عاره تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر وتعتير هذه القوى أن شرعية مرسى أصبحت فى حكم المنتهية ثورياً وشعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر.
2. حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر وفلاحيها ونسائها وأقباطها وطلائعها الوطنية ومثقفيها، والتى فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية التى غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسى عن الجمعية.
3. إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم
4. يدعو تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعة الثالث والعشرون من نوفمبر للنزول فى مليونيه حاشدة فى ميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستورى والضغط من أحل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
تدين القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية والموقعة على هذا البيان الجريمة الكاملة التى أقدم عليها الرئيس محمد مرسى تحت اسم الإعلان الدستورى الجديد اليوم، والتى تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية التى أتت به إلى الحكم، وتمثل استحواذاً غاشماً على كل سلطات الدولة وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيراً له لا فى أيام مبارك ولا حتى فى أيام قلاوون والحاكم بأمر الله.
- إن مرسى الذى يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغى السلطة الثالثة، وهى السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعى من أى طعن أو نقض مما يعنى إعداما كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداما تاماً لدولة القانون.
- لم يتصور الشعب المصرى وقواه الحية أبدا أن يختصر مرسى ألدوله المصرية وسلطاتها الثلاثة فى شخصه ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التى قامت ثورة يناير العظيمة من أحل إلغائها.
- أن مرسى بدلاً من أن يتصرف كرئيس لمصر كلها وهى فى لحظة انشقاق واستقطاب وطنى خطير حول الدستور وكان عليه وعليه وحده أن يقدم حلاً ينهى هذا الاستقطاب إذا به يلقى مزيداً من الزيت على النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسى قد يهدد السلم الاجتماعى .
- إن مرسى الذى عجز عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن إصدار قانون مُعتبر للعدالة الانتقالية يفى بما أخفقت فيه ما تبقى من أجهزة النظام البائد انما يعود مرة أخرى للتحايل على هذا المطلب ويقوم بدلاً من ذلك بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية التى سيدافع المصريون عن استقلالها بأرواحهم .
- إن القوى الوطنية الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلى:
1. إسقاط هذا الإعلان الدستورى الغاشم وإلغائه واعتباره وكأنهُ لم يكن وشطبهُ وشطب عاره تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر وتعتير هذه القوى أن شرعية مرسى أصبحت فى حكم المنتهية ثورياً وشعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر.
2. حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر وفلاحيها ونسائها وأقباطها وطلائعها الوطنية ومثقفيها، والتى فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، والدعوة إلى حوار وطنى للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية التى غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسى عن الجمعية.
3. إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم
4. يدعو تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعة الثالث والعشرون من نوفمبر للنزول فى مليونيه حاشدة فى ميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستورى والضغط من أحل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق