أوضح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، فى كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن سيادة
القانون الذى يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن
مبدأ سيادة القانون ارتبط فى الإطارين الوطنى والدولى بأمرين بالغى الأهمية
وهما، مبدأ العدالة الذى ورد فى حضارات مختلف الأمم والشعوب عبر العصور،
وقامت عليه مختلف الدساتير القديمة والحديثة، والدور الذى اضطلعت به الأمم
المتحدة والأجهزة المختصة وبوجه خاص القضاء الدولى الذى تطور عبر محكمة
العدل الدولية والمواثيق الدولية، وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة
والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قد
انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة
القانون الدولى.
كما أوضح آل خليفة أهمية احترام الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة للقانون الدولى
لحماية الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية وتطلعاتها فى الحرية والمشاركة
السياسية التى يجب أن تكون منسجمة مع تاريخ موروث لكل بلد وتطوره، وذلك
تعزيزاً لمتطلبات الاستقرار فى العالم، مؤكدا أن مملكة البحرين استطاعت أن
ترسى الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطى التعددى ودولة المؤسسات
وسيادة القانون التى تهدف إلى تعزيز وتقوية مبادئ المجتمع الحديث المنظم
والملتزم بقيمه فى مختلف المجالات الذى تجلى ذلك فى قوانين مملكة البحرين
والتزاماتها الدولية ومنها انضمامها للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مكافحة التمييز
العنصرى واتفاقية مكافحة التعذيب، وكذلك اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة
والإرهاب.
و تتطلع مملكة البحرين إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آليات جديدة لتعزيز سيادة القانون الدولى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق