الأزهر الشريف دائماً سباق في تنفيذ القرارات الحكومية ، أولى هذه القرارات تنفيذ الحد الأقصى للإجور على العاملين بالأزهر الشريف
اصدر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهرقرار
المادة الأولى
بان يكون الحد الاقصي السنوي المنصوص عليه في القانون بالمرسوم بقانون رقم ٢٤٢ لسنة٢٠١١ لمجموع ما يتقاضاه الموظف في الازهر الشريف من المال العام وتحت اي مسمي من المسميات سواء من جهة العمل الاصلية او من اي جهه اخري خمس وثلااثون مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل ممن يشغل وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية او ما يعادلها بوظائف التعليم لكادر المعلممين الخاص بالازهر
المادة الثانية
المادة الثانية
ان قيمة الحد الاقصي المشار اليها بالمادة الاولي علي اساس متوسط الدخل الشهري علي النحو التالي٢٥٠٠جنيه لشاغلي الوظائف من غيد المخاطبين باحكام قانون كادر النعلم ٢٩٠٠ لشاغلي الوظائف المخاطبين باحكام قانون كادر المعلم ولا يتم تعديل الحدود المشار اليها الا في ضوء القواعد والضوابط المالية التي تسري وقت احراء اي تعديل وبموافقة شيخ الازهر ولا يدخل في حسابات الحدود المشار اليها بدل السفرالمقرره لمهام محددة في الداخل والخارج
المادة الثالثة
معايير التميز والتدرج في مستويات الدخول ما بين الحدين الادني والاقصي ترتبط بالعلاقة الوثيقة لاصحاب مستويات الدخول المتميزه بالاعمال التي يصرف عنها مقابلا ماديا سواء تحت اي مسمي جهود غيرعادية او حوافز او مكافات او لجان او مكافأت امتحانات او اي مكافأة اخري وبدلت ممثله لعناصر الدخل المختلفة ما دامت من المال العام
واقتران الاعمال التي يتم الحصول بموجبها علي اي عنصر من عناصر الدخل المختلفة بمجهودات حقيقية مبذولة تحقق صالح العمل وتهدف الي الارتقاء بمستوي الاداء وارتباط انجاز الاعمال بمؤهلات علمية او خبرات عملية متميزه معبرة عن حاجة العمل الحقيقية إليها وكذا ارتباطها بمواقع تتميز بتجمل المسئولية او بمخاطر اتخاذ القرر او كلاهما معا وخضوع كافة نظم وعناصر الدخل المختلفة من المال الام لمظلة واداة قانونية سواءما تقرر منها بموجب قوانين او لوائح او قرارات صادرة من السلطة المختصة
المادة الرابعة
واقتران الاعمال التي يتم الحصول بموجبها علي اي عنصر من عناصر الدخل المختلفة بمجهودات حقيقية مبذولة تحقق صالح العمل وتهدف الي الارتقاء بمستوي الاداء وارتباط انجاز الاعمال بمؤهلات علمية او خبرات عملية متميزه معبرة عن حاجة العمل الحقيقية إليها وكذا ارتباطها بمواقع تتميز بتجمل المسئولية او بمخاطر اتخاذ القرر او كلاهما معا وخضوع كافة نظم وعناصر الدخل المختلفة من المال الام لمظلة واداة قانونية سواءما تقرر منها بموجب قوانين او لوائح او قرارات صادرة من السلطة المختصة
المادة الرابعة
بان تسري احكام المواد السابقه علي شاغلي الوظائف سواء اكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة او مؤقته او في وظيفة قادية او تكرارية او مستشارا او خبيرا وطنيا او باي صفة اخرى
المادة الخامسة من القرار علي تخصيص مجموعة عمل من الوحدة الحسابية الرئيسية
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق