على التصرف فى العقارات أو الأراضى
|
2.5٪
|
شركات البحث عن البترول والغاز
|
40.5٪
|
عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية
|
32٪
|
أذون الخزانة
|
20٪
|
عوائد سندات الخزانة
|
20٪
|
الطرح لأول مرة فى البورصة 200٪
|
10٪
|
البيرة
|
200%
|
السجائر
|
50٪
|
المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية
|
150٪
|
زيوت الطعام
|
5٪
|
الأسمدة
|
5٪
|
المطهرات والمبيدات
|
5٪
|
الخردة وفضلات الحديد
|
5٪
|
الأسمنت
|
10٪
|
البيرة غير الكحولية
|
25%
|
المياه الغازية
|
25٪
|
خدمات الفنادق
|
10٪
|
خدمات النقل السياحى
|
10٪
|
النقل المكيف
|
10٪
|
خدمات الوسطاء
|
10٪
|
خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة»
|
18٪
|
الخدمات التى تؤدى للغير
|
10٪
|
عن كل تصريح إدارى
|
90 جنيهاً
|
عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة
|
3 جنيهات
|
عن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح
|
1000 جنيه
|
عن رخصة البناء
|
30 جنيهاً
|
عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان
|
12جنيهاً
|
عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً
|
15 جنيهاً
|
عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً
|
18 جنيهاً
|
عن كل رخصة محل عام
|
12 جنيهاً
|
عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى
|
100 جنيه
|
عن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات
|
6 جنيهات
|
عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات
|
12 جنيهاً
|
عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر
|
6 جنيهات
|
على توريد المياه أو الكهرباء
|
3 جنيهات
|
عن كل وصلة لتوريد الغاز
|
1 جنيه
|
على كل كيلووات من الكهرباء
|
3 قروش
|
وقال أبو بركة، معلقا على القرار، "أندهش من الكلام الذي يقال عن هذا القرار، وأندهش من المصادر التي تقول هذا الكلام، لأنه لم يصدر أي شيء عن مؤسسة الرئاسة، ولم تنشر الجريدة الرسمية ما يقضي بهذه القرارات، ولا توجد أي زيادة في أسعار السلع أو رفع ضرائب عليها".
ردحذفعلق نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، توقيت إلغاء الرئيس لقرار زيادة الضرائب لا يعنى بالضرورة استجابة فورية لحالة الرفض الشعبى قدر ما يعنى خللا واضحا فى عملية صناعة القرار السياسى.
ردحذفوأضاف بكار قائلا: "الصحيح أن يترك الأمر إلى مجلس نواب يقر أى قانون يتعلق بفرض ضرائب جديدة".
نص قرار الرئيس كالتالي:
ردحذفإن السيد رئيس الجمهوريه وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدي ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصاديه الصعبه، قد تابع ما ترتب على اصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارارت إلى إرتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين ولما كان السيد الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام ، وسيبقى الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الاخير.