ذكر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى تصريحات صحفية أمس الأول (الخميس)، على هامش توقيع بروتوكول
تعاون بين مجلس التدريب الصناعى، والبنك الأهلى، أن القرارات التى صدرت
لتقليل العجز المتفاقم فى الموازنة اتُخذت بعد 6 اجتماعات مع ممثلين
للصناع، والتجار، واقتصاديين، وأحزاب سياسية، بمجلس الوزراء. وقال إن
«عدداً من الحاضرين اقترح ووافق على تلك الإجراءات، ثم كانوا أول من
هاجموها لإحداث مزايدات سياسية».
*رفْع الأسعار قادمٌ لا محالة، لأن الحكومة الحالية لا تجد طريقاً آخر لتقليل العجز الحالى، ولا بد من اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات
* وعدم الاستقرار السياسى والأوضاع الحالية، له ثمن اقتصادى يتمثل فى تزايد عجز الموازنة
وقال أن «الرئيس أوقف قرار زيادة الضرائب، بسبب اللغط الذى أُثير حوله، لكن هذا لا
يعنى أن الحكومة لن تتخذ إجراءات مستقبلية»، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة
بإجراء حوار مجتمعى حول طبيعة تلك الإجراءات».
كما طالب بفصل الاقتصاد عن
السياسة، وخروجه من اللعبة السياسية الحالية، قائلاً «نحن أخرجنا الجيش من
السياسة، وعلينا أن نفعل ذلك مع الاقتصاد أيضاً».
